خادم الحرمين: المواطن هو المحرك الرئيسي للتنمية
ولي العهد: مستمرون في كامل برامج تحقيق «رؤية 2030»
الرياض: مساعد الزياني وعبير حمدي
آخر تحديث: 18:18 – 26 نوفمبر 2024 م ـ 24 جمادي الأول 1446 هـ
نُشر: 17:35 – 26 نوفمبر 2024 م ـ 24 جمادي الأول 1446 هـ
جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنفقات تبلغ 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليعكس توسع الاقتصاد السعودي وتغير ديناميكيته وهيكلته، مع مواصلة البلاد مسيرتها نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وتتوقع السعودية تحقيق إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار) مع عجز مقدر بـ 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، بانخفاض قدره 12% عن العجز المتوقع للعام الحالي.
تصريحات خادم الحرمين الشريفين
أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، كما ورد في البيان الختامي للميزانية.
رحلة «رؤية 2030»
وجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ برامج الميزانية واستراتيجياتها ضمن مسيرة «رؤية 2030»، مؤكداً أن ميزانية 2025 تعزز متانة ومرونة الاقتصاد السعودي.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تتبنى سياسة إنفاق مرنة تدعم مواجهة التحديات العالمية، مع الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة.
الاستدامة المالية وتعزيز القطاع الخاص
شدد ولي العهد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية والتنظيمية، وتطوير السياسات التي ترتقي بمستوى المعيشة وتمكن القطاع الخاص. كما أشار إلى إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى لضمان الاستدامة وتنويع مصادر التمويل.
دعم النمو وتعزيز الاستثمارات
أكد ولي العهد التزام الحكومة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي عبر الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية. كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يسجل ثاني أسرع معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 4.6% في 2025، مدفوعاً بزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 52% خلال 2024. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، واقترب من مستهدف 2030.
دور الصناديق الاستثمارية
لفت ولي العهد إلى دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المملكة تواصل نهجها الواضح لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مع الحفاظ على المكتسبات التنموية.
التوسع في الإنفاق الاستثماري
أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الميزانية تستهدف التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق برامج «رؤية 2030»، مع تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 3.7% بنهاية 2024، وأن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 154% منذ انطلاق «رؤية 2030».
وأشار إلى أن مساهمة النفط في الناتج المحلي انخفضت إلى 28%، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص إلى 24.7%، وكشف عن استهداف قطاع الصناعة جذب استثمارات بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في 2025.
مؤشرات إيجابية ونظرة مستقبلية
اختتم وزير المالية حديثه بالإشارة إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد السعودي بدأت تؤتي ثمارها، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاعات عدة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس نجاح الخطط التنموية للمملكة.