دافوس، سويسرا – أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن الحزمة الموسعة بقيمة 600 مليار دولار التي أبرمتها المملكة مع الولايات المتحدة تشمل استثمارات ومشتريات من القطاعين العام والخاص. وكان هذا التصريح أول تعليق رسمي من مسؤول سعودي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقريب رقم الاستثمار إلى تريليون دولار.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذكرت في وقت سابق أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد خطة المملكة لتوسيع استثماراتها وتجارتها مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، لتبلغ 600 مليار دولار، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم.
وقال علي إبراهيم خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الخامس والخمسين في دافوس: “يمثل هذا الرقم الاستثمارات والمشتريات في القطاعين العام والخاص، وهو مجرد انعكاس للعلاقة القوية”.
وسلط الرئيس ترامب الضوء على حجم الاستثمار، قائلاً: “ستستثمر المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 600 مليار دولار في أمريكا. لكنني سأطلب من ولي العهد – وهو رجل رائع – أن يكمل المبلغ إلى حوالي تريليون دولار”.
ديناميكيات التجارة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة
تُظهِر بيانات حكومية حديثة أن صادرات الولايات المتحدة من السلع إلى المملكة العربية السعودية تجاوزت بشكل كبير الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وفي الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، أظهرت العلاقة التجارية اختلالًا ملحوظًا، حيث احتفظت الصادرات الأمريكية بقيمة أعلى.
استقرار سوق النفط والأولويات الاستراتيجية
وعندما سئل عن إمكانية قيام المملكة العربية السعودية بخفض أسعار النفط – وهو الموضوع الذي تناوله ترامب بقوله إنه سيطلب من المملكة وأوبك خفض الأسعار – أكد الإبراهيم التزام الرياض باستقرار السوق على المدى الطويل.
وأشار إلى أن “موقف المملكة وموقف أوبك يدور حول استقرار السوق على المدى الطويل لضمان وجود إمدادات كافية للطلب المتزايد”، في إشارة إلى الاحتياجات العالمية المتزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة وقطاعات مثل الذكاء الاصطناعي.
وفي أعقاب تصريحات ترامب يوم الخميس، انخفضت أسعار النفط العالمية في البداية، لكنها شهدت انتعاشا جزئيا يوم الجمعة.
التعاون الاقتصادي المستقبلي وتوسيع المنتدى الاقتصادي العالمي
وفي إعلان إضافي، كشف الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية ستستضيف اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل منتظم بدءاً من ربيع عام 2026، وذلك بعد نجاح الحدث السابق الذي أقيم في المملكة.
وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية طموح المملكة العربية السعودية في وضع نفسها كلاعب محوري في المناقشات الاقتصادية العالمية وتعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الرائدة مثل الولايات المتحدة.
ومع قيام المملكة العربية السعودية بتعميق استثماراتها وشراكاتها الاقتصادية، فإن الحزمة البالغة 600 مليار دولار لا تشير إلى علاقة ثنائية قوية فحسب، بل وأيضاً إلى رؤية المملكة الأوسع للنمو على المدى الطويل والتعاون الدولي.
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-economy-minister-says-600-bln-package-with-us-includes-investments-2025-01-24/?utm_source=chatgpt.com